خاص ليبانون نيوز 

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة منذ أواخر عام 2019، نتج عنها: 

تدهور العملة الوطنية التي فقدت تقريبًا 90% من قيمتها أمام الدولار.

احتجاز المصارف لأموال المودعين، وتهرب كل من مصرف لبنان والحكومة من مسؤولياتهما، في وقت هرّب فيه "المسؤولون" الأموال إلى الخارج، ثمّ صاروا ينادون باسترجاع الأموال المنهوبة.

النظام التربوي والتعليمي المتعثّر أصلاً يُعاني ضغوطاً حادة تتفاقم منذ سنتين وأكثر.

تدهور حاد أصاب القطاع الصحي وهجرة الطواقم الطبية والطبابة باتت حكرًا على الأغنياء، بعدما كان لبنان في المرتبة 33 بين 195 دولة في العام 2018 في قطاع الاستشفاء.

ارتفاع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة لبنانية إلى 12000.

ارتفاع سعر صفيحة البنزين من 27 ألف ليرة لبنانية 470 ألفًا.

الكهرباء باتت متوفرة ساعة خلال 24 ساعة و"الموتورات" ارتفعت فاتورتها من 50 ألف ليرة إلى مليونين ونصف في الشهر، عدا عن التقنين المستمر.

المواد الغذائية قفزت أسعارها نحو 50 ضعفًا.

الحد الأدنى الرسمي للأجور صار أقل من 30 دولار في الشهر.

والآتي أعظم..

وبعد كل ما سبق، لا بدّ من السؤال: النائب الذي حصل كل هذا الإنهيار والسواد خلال ولايته، لماذا يعود ويترشّح اليوم لولاية أخرى؟!

والسؤال الآخر للعمل الأكثر سوءًا وفظاعةً، لماذا يعاود من يُعاني الذلّ والمهانة انتخابهم والتصفيق "لإنجازاتهم" من جديد؟